تکلیف مجلس به فرماندهی انتظامی برای تعیین علت وقوع تصادفات و معرفی مصدوم به پزشکی قانونی
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۱۲۶۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بهمنظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی فرماندهی انتظامی را مکلف کردند تا رأسا یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۷ لایحه را به تصویب رساندند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس ماده الحاقی ۱۷ لایحه، بهمنظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیر عمدی به استثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید.
نظرات مذکور توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی به طرفین و شرکت بیمهگر و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رأی دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی به زیاندیده اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع میشود.
تبصره- در مورد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) قانون مجازات اسلامی و سایر مواردی که پس از اعتراض، پرونده توسط مرجع قضائی رسیدگی می شود، چنانچه طرفین، بیمهگر و یا صندوق حسب مورد اعتراضی به نظرات مذکور نداشته یا از اعتراض خود صرف نظر نمایند یا پس از حداکثر دو مرحله اعتراض و رسیدگی به آن دیگر اعتراضی نداشته باشند، بیمهگر و یا صندوق مکلف است بدون نیاز به صدور رأی دادگاه و با اعلام مرجع قضائی حداکثر ظرف بیست روز نسبت به پرداخت خسارات بدنی مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهایی اقدام نماید.
آییننامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری مراجع ذی ربط تهیه می شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
حکم این بند شش ماه پس از اجرای برنامه، لازم الاجراست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه نیروی انتظامی تصادفات رانندگی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی انتخابات 1402 ۱۳ آبان جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی سفر مخبر به چین مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم لایحه برنامه هفتم توسعه عملیات طوفان الاقصی فرماندهی انتظامی پزشکی قانونی بیمه گر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۱۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پلیس برای روز جهانی کارگر پیام داد
فرماندهی انتظامی کشور در پیامی روز جهانی کار و کارگر را به تمام زحمت کشان عرصه کار و تولید تبریک گفت.
به گزارش ایسنا، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در پیامی فرا رسیدن روز جهانی کار و کارگر را تبریک گفت. در متن این پیام آمده است: « تولید از مهمترین ارکان اقتصاد یک کشور است که بخش اعظم آن بر عهده قشر محترم و زحمتکش کارگر است. اهمیت تولید و کارگر از همان جا پیداست که مقام معظم رهبری هر سال بر تولید تأکید داشته و رویکردی جدید برای آن تعریف میکنند. کارگران عامل آبادانی، پویایی و پیشرفت یک جامعه هستند و تکریم آنان و ارج نهادن بر زحماتشان امری واجب است.»
در ادامه این پیام آمده است: « فرماندهی انتظامی کشور ضمن گرامیداشت و تبریک روز جهانی کار و کارگر به تمام زحمت کشان عرصه تولید و خدمت؛ صحت و سلامت برای آنان آرزومند است و تلاش دارد با امن سازی محیط کار و تولید در کنار قشر عظیم کارگر برای رونق تولید و خودکفایی ایفای نقش کند.»
انتهای پیام